حكم شراء الذهب من المتجر
حكم شراء الذهب من المتجر الإلكتروني
بيع وشراء الذهب من الأمور التي وضع الشرع لها ضوابط دقيقة، أهمها تحقق التقابض الفوري بين الثمن والمثمن. وبناءً على ذلك، فإن شراء الذهب عبر المتاجر الإلكترونية جائز بشرط أن يتم دفع المبلغ مباشرة، وفي نفس الوقت يُسلَّم الذهب للمشتري قبضًا حقيقيًا أو حكميًا.
في متجرنا نلتزم بهذا الشرط الشرعي التزامًا تامًا:
- بمجرد إتمام عملية الدفع، يُثبت المبلغ في حسابنا ويُعتبر قبضًا تامًا للثمن.
- في اللحظة نفسها يتم تخصيص السبيكة أو القطعة باسم العميل وتسليمها لشركة الشحن الموثوقة لتكون في طريقها إليه، وهذا يُعتبر قبضًا حكميًا للذهب، كما نص على ذلك العلماء.
- وبهذا يتحقق شرط التقابض الذي أفتى به كبار العلماء، مثل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ سعد الخثلان وغيرهم، حيث أجازوا الشراء إذا تحقق القبض الفوري حسيًا أو عن طريق وكيل.
وبذلك تكون معاملتكم عندنا مطابقة للضوابط الشرعية، بعيدة عن أي شبهة ربا أو تأخير، ونضمن لكم أن كل عملية شراء تتم وفق ما يرضي الله تعالى ويحقق الطمأنينة للمستثمر.